إخوان الأردن.. ذراع الفتنة الإقليمي وتحالفات الخراب ضد استقرار المنطقة

تشهد جماعة الإخوان في الأردن واحدة من أكثر مراحلها قسوة منذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي، بعدما تلاحقت عليها ضربات سياسية وأمنية في الداخل، تزامنًا مع خطوة أمريكية تقضي ببدء مسار تصنيف أفرع التنظيم في الأردن ومصر ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية.

الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الأسبوع، مثّل تطورًا مفصليًا في ملف الجماعة، إذ يأتي بعد أشهر قليلة من قرار الحكومة الأردنية في أبريل الماضي بحظر الجماعة نهائيًا ومصادرة ممتلكاتها، إثر حكم قضائي سابق بحلّها عام 2020.

وبذلك يجد التنظيم نفسه أمام مسارين متوازيين يزيدان من عزلته:

حظر قانوني وإداري داخل الأردن أوقف عمليًا أي نشاط مؤسسي للجماعة.

ضغط أمريكي متصاعد يمهّد لوضع فروعها الإقليمية على قوائم الإرهاب، ما يهدد شبكات تمويلها وعلاقاتها الخارجية.

الضربة الأمريكية جاءت بعد كشف الأجهزة الأمنية الأردنية سلسلة مخططات وصفت بأنها "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، تضمنت تصنيع صواريخ بمواد محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، إلى جانب مشروع لطائرات مسيّرة وتجنيد عناصر داخل المملكة وخارجها. وأسفرت العملية عن توقيف 16 شخصًا.

وتُعد هذه الحادثة امتدادًا لسجل من تورط عناصر محسوبة على الجماعة في أنشطة مرتبطة بالعنف، من بينها:

إشادة أربعة نواب من جبهة العمل الإسلامي قبل سنوات بالإرهابي أبو مصعب الزرقاوي.

تفكيك خلية إخوانية عام 2014 كانت تنقل أسلحة وأموالًا إلى عناصر مشتبه بهم في الضفة الغربية، واتُّهم أعضاؤها بإنشاء جناح مسلح داخل الأردن.

هذه الوقائع أسهمت، وفق خبراء، في تراجع التعاطف الشعبي مع الجماعة، خصوصًا في مجتمع يُولي أولوية قصوى للاستقرار الداخلي، وهو ما عبّر عنه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سابقًا حين وصف قادة الجماعة بأنهم "ذئاب في ثياب حملان".

تعود بدايات الإخوان في الأردن إلى عام 1945، حين حصلوا على ترخيص كجمعية خيرية مرتبطة بالتنظيم الأم في مصر، ثم رُخّص لهم كمنظمة دينية عام 1953. وتشير وثائق دبلوماسية أمريكية إلى أن المملكة سمحت للجماعة بالعمل علنًا في فترة حظر الأحزاب السياسية، ما مكّنها من بناء هيكل تنظيمي قوي وأنشطة اجتماعية واسعة.

وفي التسعينيات، أسست الجماعة ذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي"، محاولة إظهار خطاب أكثر اعتدالًا. لكن الانقسامات الداخلية وصعود حركة "حماس" لعبا دورًا في تفكيك تماسكها التنظيمي مع نهاية العقد نفسه.

تتوزع القيادة الإخوانية في الأردن بين الجماعة كتنظيم ديني وحزب جبهة العمل الإسلامي كواجهة سياسية، ويخضع الطرفان إلى مجلس شورى من 50 عضوًا. وعلى مدار عقود، نجح التنظيم في تعزيز نفوذه داخل بعض النقابات المهنية، مستفيدًا من شبكة مؤسسات اقتصادية تقدّر قيمتها وفق برقية أمريكية سابقة بنحو 700 مليون دولار.

ورغم الحظر القضائي عام 2020، وقرار الحظر النهائي هذا العام، تواصل الجماعة التأثير من خلال حزبها السياسي، بينما تتوارى الهياكل التنظيمية التقليدية في الخلف.

التطورات الأخيرة، من الحظر الداخلي إلى المسار الأمريكي لتصنيف الجماعة إرهابية، تُشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ الإخوان بالأردن. ويعتقد مراقبون أن التنظيم يواجه اليوم أوسع عملية تضييق منذ نشأته، مع تراجع مصادر تمويله، وغياب غطائه القانوني، وتصاعد القناعة الرسمية والشعبية بأن نشاطه لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل تهديد مباشر لأمن واستقرار الدولة.